به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

معاون وزیر صمت: اقبال عمومی نسبت به تولید روند افزایشی دارد

تاریخ انتشار: ۵ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۰۵۸۴۸

 

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز خراسان رضوی، معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت  در حاشیه بازدید از چند واحد صنعتی در شهرک صنعتی ماشین سازی و فناوریهای برتر حوالی مشهد گفت: حوزه تولید با تمام موانع و محدودیتهایی که تولیدکنندگان دارند، اکنون مورد اقبال مردم بوده و در واقع تولید برای آنان همچنان با صرفه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمد مجید فولادگر افزود: بر اساس آخرین آمار تعداد جوازهای تاسیس صنعتی در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ با رشد ۱۲ درصدی، شمار پروانه های بهره برداری صنعتی با رشد ۴۲ درصدی، تعداد اشتغال پروانه های بهره برداری صنعتی ۱۴۳ درصد، ارزش سرمایه گذاری در صدور پروانه های بهره برداری صنعتی با رشد ۸۶ درصدی، پروانه های اکتشاف معدنی با رشد ۲۸ درصدی، گواهی امضای الکترونیکی با رشد ۱۲۳ درصدی و صدور نماد تجارت الکترونیک با رشد ۹۵ درصدی در این مدت همراه بوده است.

وی بیان کرد: در این شرایط همواره به تولیدکنندگان توصیه کرده ایم که همان طور که از کمبودها و نقایص حوزه تولید می گویند، مزیتهای آن را هم بیان کنند چراکه اگر تولید در کشور با صرفه نباشد، مجموعه های صنعتی توسعه نمی یافتند و این توسعه و صدور پروانه های بهره برداری جدید نشان از وجود سود در این بخش است.

وی ادامه داد: وزن کالاهای صادراتی صنعتی در این مدت به میزان ۱۱ درصد و ارزش آن ۱۲ درصد رشد کرده است

فولادگر گفت: میزان صادرات کالا از خراسان رضوی در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۱، از نظر وزنی رشد یافته اما از نظر ارزشی کاهش داشته که علت اصلی آن به کاهش قیمتهای جهانی نهاده های تولید باز می گردد.

وی بیان کرد: واردات کالاهای مصرفی در این مدت هفت درصد کاهش یافته اما در مقابل واردات کالاهای واسطه ای برای تولید ۱۵ درصد و واردات کالاهای سرمایه ای ۱۳ درصد افزایش داشته است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: فضای کسب و کار در همه استانها بر اساس ۳۰ شاخص به صورت مستمر ارزیابی می شود و هر استانی یک گزارش ارزیابی به صورت فصلی دارد.

فولادگر ادامه داد: رفاهیات ادارات کل صنعت معدن و تجارت به عملکردشان در ارزیابی های فصلی گره خورده است، به عبارت دیگر هر چقدر سرعت رشد آنها در شاخص های ارزیابی بالاتر باشد، دریافتی آنها نیز بیشتر است.

به گفته وی، این نوع ارزیابی باعث حساس شدن مجموعه ادارات کل صنعت معدن و تجارت استانها نسبت به افزایش دقت در ارایه داده ها و ارقام شده و وزارتخانه را به تکاپو انداخته است.

معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت امروز از چند واحد صنعتی در شهرک صنعتی ماشین سازی و فناوریهای برتر حوالی مشهد بازدید کرد.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۰۵۸۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش بی‌سابقه؛ رشد ۴۲ درصدی اجاره‌بها در فروردین ۱۴۰۳

بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7‌درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.

این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3‌درصد بوده است.

دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»

بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»

در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.  

به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.

تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.

سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.

این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان ‌پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.